غلامحسین مصلح، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کالا اظهار کرد: متأسفانه در حوزه حمل‌ونقل بار، هیچ‌گونه یارانه‌ای برای نوسازی ناوگان از سوی دولت اختصاص داده نشده است و اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، صرفاً با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: شرکت‌های حمل‌ونقل برای نوسازی ناوگان از سرفصل‌های مالی و منابع داخلی خود استفاده کرده‌اند یا با کمک برخی بانک‌ها و دریافت تسهیلات با سودهای کلان، متناسب با نیازهای بخش حمل‌ونقل، اقدام به نوسازی کرده‌اند؛ بنابراین، دولت تاکنون هیچ‌گونه یارانه‌ای برای این موضوع در نظر نگرفته است.
۹ درصد کمیسیون حمل بار به راهداری می‌رسد؛ دولت فقط درآمد می‌گیرد!
رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا با اشاره به افزایش مشکلات و هزینه‌های فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بیان کرد: متأسفانه با توجه به پرداخت هزینه‌های سنگین بیمه کارکنان، بیمه رانندگان، بیمه حمل‌ونقل و حق بیمه تأمین اجتماعی، فشار مالی زیادی به شرکت‌ها وارد می‌شود. از سوی دیگر، شرکت‌ها انواع مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات نقل‌وانتقال خودرو و سایر مالیات‌ها و عوارض شهری و کشوری را پرداخت می‌کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر این هزینه‌ها، مبالغ قابل‌توجهی نیز بابت خدمات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و کمیسیون ۹ درصدی حمل بار به این سازمان پرداخت می‌کنیم. در واقع، در نظام حمل‌ونقل کشور، بخش خصوصی فعالیت و هزینه‌ها را تأمین می‌کند، اما منافع حاصل از این فعالیت‌ها به دولت می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که ما عملاً فقط هزینه‌های دولت را تأمین می‌کنیم.
مصلح با انتقاد از نبود امکانات و حمایت‌های لازم برای تأمین نیازهای ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای تصریح کرد: دولت حتی امکانات اولیه موردنیاز شرکت‌ها را نیز فراهم نمی‌کند. با توجه به افزایش قیمت لاستیک، شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان در تأمین لاستیک موردنیاز ناوگان با مشکل مواجه هستند. در حال حاضر، حتی برای تأمین سوخت موردنیاز فعالیت‌های حمل‌ونقل نیز ناچار به استفاده از سوخت آزاد هستیم.
وی یادآور شد: شرکت‌های حمل‌ونقل با وجود تمام این مشکلات، همچنان به تعهدات خود در قبال مردم، کارفرمایان و نهادهای مختلف عمل می‌کنند. ما مسئولیت جابه‌جایی بار موردنیاز نهادهای دامی، پشتیبانی امور دام و بخش بازرگانی را بر عهده داریم و باید نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی و آرد موردنیاز مردم را تأمین کنیم تا نان مردم بر سر سفره‌هایشان باشد؛ اما با وجود این حجم از مسئولیت و عملکرد، حتی در تأمین روغن و لاستیک موردنیاز خودروهای خود نیز با مشکل مواجه هستیم.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا با اشاره به درخواست بخش خصوصی برای واردات مستقیم لاستیک و روغن موردنیاز ناوگان گفت: ما از دولت و وزارتخانه‌های مربوطه، از جمله بخش بازرگانی، درخواست کرده‌ایم اجازه دهند شرکت‌ها شخصاً لاستیک موردنیاز خود را وارد کنند، اما متأسفانه با این درخواست موافقت نمی‌شود.
دولت اجازه واردات لاستیک و روغن به شرکت‌های حمل‌ونقل نمی‌دهد
وی اظهار کرد: حتی پیشنهاد داده‌ایم روغن موردنیاز خودروها را نیز مستقیماً از خارج از کشور و با استفاده از تانکر وارد کنیم، اما دولت اجازه این کار را نمی‌دهد. در زمینه قطعات و لوازم یدکی نیز شرکت‌ها می‌خواهند برای مصرف ناوگان خودشان واردات انجام دهند، اما متأسفانه همکاری و موافقت لازم صورت نمی‌گیرد.
مصلح در پاسخ به این موضوع که ظاهراً واردات یک جفت لاستیک از سوی رانندگانی که برای حمل بار به خارج از کشور تردد می‌کنند، بلامانع اعلام شده است، گفت: این راهکار پاسخگوی نیاز شرکت‌های حمل‌ونقل نیست.
وی افزود: خودرویی که به خارج از کشور تردد می‌کند، باید مسافتی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار کیلومتر را طی کند. در چنین شرایطی، باید امکان واردات لاستیک موردنیاز ناوگان به تعداد کافی فراهم شود. برای مثال، چرا شرکت‌ها نتوانند ۱۰ یا حتی ۱۰۰ حلقه لاستیک موردنیاز خود را وارد کنند؟ شرکت باید بتواند بر اساس نیاز عملیاتی خود اقدام به خرید و واردات کند، نه اینکه این مسئولیت را به راننده واگذار کنند.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا ادامه داد: راننده صرفاً حقوق‌بگیر است و خودرو نیز متعلق به شرکت حمل‌ونقل است. بنابراین، راننده نمی‌تواند به‌جای شرکت برای خرید و واردات لاستیک اقدام کند. این شرکت است که باید با استفاده از کارت بازرگانی خود و بر اساس نیاز ناوگان، واردات لاستیک را انجام دهد.
وی تصریح کرد: این چه روشی است که به شرکت می‌گویند راننده لاستیک موردنیاز را از خارج وارد کند؟ ما چنین رویکردی را نمی‌پذیریم؛ زیرا این شیوه خارج از چارچوب‌های قانونی و اصول صحیح اداری است. خرید لاستیک باید در اسناد مالی شرکت ثبت شود و هزینه آن در صورت‌های مالی مجموعه قابل محاسبه باشد.
هزینه نگهداری ناوگان حمل‌ونقل ۲۰۰ درصد افزایش یافت
مصلح گفت: نمی‌توانیم منابع مالی شرکت را در اختیار راننده قرار دهیم تا او خارج از کشور پول را به دلار تبدیل کند یا از داخل ایران دلار بخرد و برای تهیه لاستیک به خارج از کشور ببرد. چنین روشی از نظر اداری و مالی صحیح نیست و تمام فرآیندهای مالی و اداری شرکت را زیر سؤال می‌برد.
وی یادآور شد: در اغلب کشورهای اروپایی و آسیای میانه نیز خودروهایی که در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند، متعلق به شرکت‌ها هستند، نه رانندگان. بنابراین، واردات لاستیک و سایر اقلام موردنیاز ناوگان باید از مسیر قانونی و توسط خود شرکت‌های حمل‌ونقل انجام شود.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا در ادامه، با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به سال گذشته گفت: متأسفانه هزینه‌های مربوط به خودروهای ناوگان حمل‌ونقل ما نسبت به سال گذشته حدود ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
مصلح در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، شرکت‌های حمل‌ونقل با افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی هزینه‌های فعالیت و نگهداری ناوگان مواجه هستند.
نظر شما